بيان نزاهة الأخير احتوى على كثير من المبادئ والمفاهيم والقيم القانونية والحقوقية والإدارية التي سبق أن طرحتها من خلال عشرات المقالات التي تناولت فيها موضوعات عن النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها: (تمرير الفساد بالنزاهة - رسائل نزاهة - حماية النزاهة ومكافحة الفساد - من أين لك هذا؟ - نزاهة.. مؤسسات العدالة الجنائية - الجهات الرقابية لمكافحة الفساد - هل ينجو فاسد؟ - الفساد المركب – لن ينجو فاسد - لا فساد ولا إفساد - الفساد الإداري - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مراجعة القوانين ضرورة لمكافحة الفساد - التستر المهني - مكافحة الرشوة والفساد - الواسطة والشفاعة رشوة - الادعاء والتحقيق في جرائم الرشوة – المحاماة والقانون ومكافحة الفساد - المحامون والثقافة الحقوقية والفساد).
وأيضاً عن الحوكمة وتعارض المصالح، ومنها: (الشفافية وترسية المشاريع بالقانون الجديد - الحوكمة ومنع الاحتكار ومكافحة الفساد - الحوكمة الوهمية - الحوكمة والنزاهة وتعارض المصالح بقطاع الرياضة - تعارض المصالح بين الخاص والعام - المنافسة وتعارض المصالح - تعارض المصالح في المؤسسات المالية - مكافحة التستر لقطات اجتماعية).
ويُعد نشر ثقافة الحوكمة هو الأساس لمكافحة الفساد وتطوير الإدارة؛ لأن تلك المصطلحات القانونية مثل الفساد والنزاهة والشفافية والتنافسية والحوكمة وتعارض المصالح هي مفاهيم قانونية تحتاج إلى ثقافة مجتمعية تكون حاضنة لاحترام ونفاذ سيادة القانون، وهي ليست مجرد إجراءات شكلية وورقية يتم الاعتقاد معها بأنه تم احترام تلك القواعد؛ لأنها قواعد تتعلق بالحياة اليومية الدائمة والمستمرة.
ولعل بيان نزاهة الأخير أوضح أن الإفصاح أيضاً أمر من الأمور المهمة، وتعارض المصالح ليس مجرد إجراء شكلي بتعديلات على عقود التأسيس أو العقود، بل هي ممارسة حقيقية وواقعية يجب أن يتعامل معها الجميع.
وبالتالي على كل من يعمل في جميع المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، ومنها على سبيل المثال صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له وفي مقدمتها بطبيعة الحال الشركات المدرجة بالسوق المالية، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ووزارة الثقافة، وغيرها، وكل من له علاقة بهم سواء كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حتى ولو كان مع قريب من الدرجة الرابعة، بما في ذلك الشركات المملوكة لأقاربهم بمن فيهم الزوجات والإخوان، وسواء كانت مملوكة بحصص كلية أو جزئية فعليه ضرورة الإفصاح أو التخارج الحقيقي الكامل من تلك الشراكات والأعمال؛ لأن الوقوع في فخ تعارض المصالح وعدم الإفصاح والشفافية يجعله في محل جريمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وغيرهما، فعلى الجميع الحذر من هذه العملية التي أثبتت (نزاهة) أنها كما أوقعت عدداً من أعضاء (نزاهة) والنيابة والعدل وجميع الوزارات السيادية أنها أيضاً لم تغفل عن رجال الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة؛ لأنه ليس هناك أحد منزه أو بعيد عن الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وبيان (نزاهة) الأخير أكبر دليل على ذلك، ولعلها جرعة ثقافية مهمة جداً لتعزيز ثقة المجتمع في أجهزة حماية المجتمع، وفي مقدمتها (نزاهة) وجميع الأجهزة الرقابية، وعلى كل من لديه شكوك حيال أي تجاوز أو اعتداء على المال العام أو استغلال السلطة أو النفوذ أن يتقدم ببلاغه الذي سيحظى بكل الاهتمام والتقدير والرعاية؛ لأن هذا توجه ملكي وتوجه دولة وتوجه قيادة أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم والعزم، ويقوده ويدعمه بكل قوة أمير القانون وأمير رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويقوم به رجال (نزاهة)، وفي مقدمتهم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.
وأيضاً عن الحوكمة وتعارض المصالح، ومنها: (الشفافية وترسية المشاريع بالقانون الجديد - الحوكمة ومنع الاحتكار ومكافحة الفساد - الحوكمة الوهمية - الحوكمة والنزاهة وتعارض المصالح بقطاع الرياضة - تعارض المصالح بين الخاص والعام - المنافسة وتعارض المصالح - تعارض المصالح في المؤسسات المالية - مكافحة التستر لقطات اجتماعية).
ويُعد نشر ثقافة الحوكمة هو الأساس لمكافحة الفساد وتطوير الإدارة؛ لأن تلك المصطلحات القانونية مثل الفساد والنزاهة والشفافية والتنافسية والحوكمة وتعارض المصالح هي مفاهيم قانونية تحتاج إلى ثقافة مجتمعية تكون حاضنة لاحترام ونفاذ سيادة القانون، وهي ليست مجرد إجراءات شكلية وورقية يتم الاعتقاد معها بأنه تم احترام تلك القواعد؛ لأنها قواعد تتعلق بالحياة اليومية الدائمة والمستمرة.
ولعل بيان نزاهة الأخير أوضح أن الإفصاح أيضاً أمر من الأمور المهمة، وتعارض المصالح ليس مجرد إجراء شكلي بتعديلات على عقود التأسيس أو العقود، بل هي ممارسة حقيقية وواقعية يجب أن يتعامل معها الجميع.
وبالتالي على كل من يعمل في جميع المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، ومنها على سبيل المثال صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له وفي مقدمتها بطبيعة الحال الشركات المدرجة بالسوق المالية، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ووزارة الثقافة، وغيرها، وكل من له علاقة بهم سواء كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حتى ولو كان مع قريب من الدرجة الرابعة، بما في ذلك الشركات المملوكة لأقاربهم بمن فيهم الزوجات والإخوان، وسواء كانت مملوكة بحصص كلية أو جزئية فعليه ضرورة الإفصاح أو التخارج الحقيقي الكامل من تلك الشراكات والأعمال؛ لأن الوقوع في فخ تعارض المصالح وعدم الإفصاح والشفافية يجعله في محل جريمة غسل الأموال واستغلال النفوذ وغيرهما، فعلى الجميع الحذر من هذه العملية التي أثبتت (نزاهة) أنها كما أوقعت عدداً من أعضاء (نزاهة) والنيابة والعدل وجميع الوزارات السيادية أنها أيضاً لم تغفل عن رجال الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة؛ لأنه ليس هناك أحد منزه أو بعيد عن الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وبيان (نزاهة) الأخير أكبر دليل على ذلك، ولعلها جرعة ثقافية مهمة جداً لتعزيز ثقة المجتمع في أجهزة حماية المجتمع، وفي مقدمتها (نزاهة) وجميع الأجهزة الرقابية، وعلى كل من لديه شكوك حيال أي تجاوز أو اعتداء على المال العام أو استغلال السلطة أو النفوذ أن يتقدم ببلاغه الذي سيحظى بكل الاهتمام والتقدير والرعاية؛ لأن هذا توجه ملكي وتوجه دولة وتوجه قيادة أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم والعزم، ويقوده ويدعمه بكل قوة أمير القانون وأمير رؤية 2030 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ويقوم به رجال (نزاهة)، وفي مقدمتهم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.